به نقل از «جماران»

عقلانیت حکمرانی درمیانه بحران

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۳۱۷۱

زمانی که یک سیستم دچار بحران‌های متعددی هست، براساس خرد حکمرانی و علم مدیریت بحران، اقدام به سیاستگذاریهای چند جانبه برای کاستن از  تاثیر بحران و پیشگیری از به‌هم ریختگی و فروپاشی سیستم میکند. با شناسایی عوامل به‌وجود آورنده بحران و ‌شناسایی بحران‌ شدید، اقدام به بسیج منابع برای غلبه بر آن می‌نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اصل مهم دیگر در علم مدیریت بحران، اقدام و تلاش برای پیشگیری از وقوع بحران‌های جدید و در هم تنیدگی بحرانهاست. مراقبت از ایجاد شرایط چندبحرانی و بسیج همه منابع اعم از فیزیکی و مادی، اجتماعی و فرهنگی برای تمرکز بر بحران اصلی باید صورت گیرد. 

 

امروز و در شرایطی که یک بحران خارجی، نظام و جامعه را تهدید میکند، نظام تدبیر و حکمرانی عقلایی به ما می‌گوید که ضروری است از تمام ظرفیت‌ها و زیر سیستم‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه حمایت گرانه در برابر تهدید خارجی و به طور کلی از یک انسجام اجتماعی بزرگ در برابر تهدید بیرونی استفاده شود.

 

مواردی که برشمرده شد، قاعده‌هایی عقلایی در مدیریت بحران و نظام تدبیر محسوب می‌شوند.  در شرایط ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی و اعتماد، فشار معیشت، فضای روانی ناآرام، وجود برخی زمینه‌ ‌ها برای اعتراضات و همچنین یک تهدید خارجی بحران زا -هر چند کهنه و دیرین- اما در شرایط و موقعیت جدید و مرتبط با موضوع امنیت ملی مواجه شده‌ایم. رژیم اسرائیل با بی‌پروایی، علیه تمامیت ارضی و هویت ملی ایرانی تعرضی را انجام داده است.- البته علل این جسارت در این شرایط فعلی ایران قابل بحث است-

 

در چنین شرایطی، عقلانیت حکم می‌کند در داخل کشور سیاست‌های آرام‌بخش، هماهنگ‌ساز، همدلانه و کم‌تنش اتخاذ و دنبال شود. حتی اجرای برخی سیاست‌‌های اقتصادی و اجتماعی تنش‌زا تعطیل شود. رسانه‌های ملی در چنین شرایطی بیش از هر دوره‌ای باید اقدام به آرام‌سازی کرده و برنامه‌سازی‌های همسو با روح جمعی جامعه را دنبال کنند. معمولا دولت‌ها از جامعه میخواهند که در فضایی آرام شرایط را برای تصمیم گیری و مقابله با تهدید فراهم آورند. نهادهای مدنی، نخبگان سیاسی -اجتماعی و گروه های مرجع هر یک سهمی در ناکام گذاشتن تهدیدها دارند.

 

حالا حکایت کشور ما کاملا برعکس شده است.     این روزها همراه با بحران‌های منطقه‌ای، تداوم تحریم، تهدید حاکم شدن ترامپیست‌ها و جسارت یافتن جدید رژیم اسراییل، نهادهای حاکمیتی خود هر روز با ایجاد یک تنش جدید، به طور مداوم با اظهارنظرها، تهدیدهای لفظی و مصوبات پرتنش اجتماعی، جامعه را متشنج می‌کنند. نگاه کنید به ماجرای پارک قیطریه، سیزده به در، تهدید و تحدید کسب و کارها به خصوص در فضای مجازی و مباحث پیرامون حوزه فرهنگ و جامعه هنری. 

 

صدا و سیما در کلان، خط مشی ای برای وحدت‌سازی و جامعیت بخشی ندارد، بلکه اتفاقا بعضا یک پای دوقطبی‌سازی هم می‌شود. از بلندگوهای برخی نماز جمعه‌های مهم صدای وحدتی شنیده نمی‌شود. بیشتر قطبی‌سازی‌ها از تریبون‌های رسمی دامن زده می‌شود. انگار نه انگار که با تحولات عظیمی در منطقه روبرو هستیم و ایران عزیز به یک هدف تبدیل شده است. صدای تهدید در بیخ گوش ایران و زندگی ایرانیان به کرات شنیده می‌شود و روح آزاری می‌کند. در این میان، دولت هم به جای اتخاد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تسلی‌بخش، به بیان آمارهای قابل‌خدشه که خود منشا مناقشه میشوند، دل خوش کرده است. سازمان رسانه‌ای دولت به مثابه یک سایت ستاد انتخاباتی، بیشتر به شیوه تهاجمی عمل می‌کند تا صدای یک دولت فراگیر.   تنش در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد. تصفیه مدیران میانی و ورود افراد کم تجربه بطور افقی به نظام اداری و ناامید کردن کارمندان کماکان ادامه دارد و به‌طور کلی تهدید جامعه به اشکال مختلف را شکل می‌دهد.

 

من بر اساس فهم اجتماعی و سیاسی خود معتقدم، امروز اتخاذ سیاست‌های کم‌تنش به مصلحت کشور است. یک دولت هوشمند باید کمیته‌هایی برای آرام‌بخشی و التیام بخشی با هدف نزدیک کردن دولت_ملت تشکیل دهد. اما متاسفانه من چنین چشم‌اندازی را نمی‌بینم. امروز این یک مطالبه جدی از نهادهای حاکمیتی است که در این روزهای سخت، نه تنها زمینه‌سازی برای جولان بدخواهان ایجاد نکنند، بلکه در جهت امنیت و منافع ملی، سیاست‌های متناسب را دنبال کنند.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مدیریت بحران عقلانیت حکمرانی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۳۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول

حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.

در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.

هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اس‌ان‌پی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.

بخت حزب استقلال‌طلب اس‌ان‌پی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.

یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که می‌تواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر می‌رسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیت‌اش بی‌اثر بوده است.

پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینه‌های اندکی برای یوسف باقی مانده است.

در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.

SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.

یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری می‌کند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب می‌کند.

در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.

اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو

اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.

بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.

در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.

یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.

یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.

اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.

بالا گرفتن بحث‌ها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیس

انتهای پیام/